دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت اول)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت دوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت سوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت چهارم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت پنجم)

چکیده

از مسلم ترین اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است.

یکی از شیوه های دفاعی که می تواند مزایایی چون تحمیل محکومیت به خواهان دعوای اصلی را داشته باشد، دعوای متقابل است که به دلیل خصوصیات آن، دعوا نامیده می شود. طرح دعوای متقابل باعث می شود تا علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه از صدور آراء متعارض دادگاهها جلوگیری گردد. ایجاد پیچیدگی و وجود ظرافت های خاص، دعوای متقابل را به یکی از مهمترین مسائل آیین دادرسی تبدیل نموده که مورد بحث بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است. در این نوشته سعی گردیده ضمن بیان کامل دعوای متقابل و ویژگی های آن به تأثیر و نقش آن در دادرسی پرداخته شود.

واژگان کلیدی:
دعوای اصلی، دعوای طاری، دعوای متقابل،‌ وحدت منشأ، ارتباط کامل، دفاع، صلاحیت

پیشگفتار

حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را یدک بکشد. محکوم نمودن شخص بدون ایجاد امکان دفاع از مذموم ترین مسائلی است که نه تنها حقوق بلکه اخلاق نیز آن را زشت و ناپسند می شمارد.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث وفور اهمیت و افزایش حساسیت در مورد این دعوا می گردد تا جایی که مسائل مربوط به این دعوی مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رویه ای درباره چگونگی برخورد با این مسائل وجود ندارد. وجود همین اختلافات و نبودن وحدت رأی است که تحقیق در مورد دعوای متقابل و نقش آن در دادرسی را مهمتر و با ارزش تر می نماید.

اهمیت و مزایای دعوای متقابل از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوری دو دعوا در یک دادرسی عادلانه باعث گردیده که وکلا، قضات و حقوقدانان به سادگی از کنار این مسأله عبور نکنند و با نگاهی ویژه این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

سؤالاتی در این نوشته پیش روی ما قرار گرفته که در جای خود به هر کدام پرداخته می شود از جمله آنکه: آیا در دعاوی طاری، خوانده این دعاوی می تواند علیه خواهان اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ آیا امکان طرح دعوای متقابل از جانب خوانده دعوای تقابل وجود دارد؟ در صورت فقدان هر کدام از شرایط عمومی یا اختصاصی دعوای متقابل تکلیف دادگاه در مواجهه با این دعوی چیست؟ آیا طرح دعوای متقابل باعث عدول از صلاحیت ذاتی و نسبی می گردد؟ در صورتیکه دعوای اصلی یا تقابل قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نباشد آیا وجود این وصف در یکی از دعاوی باعث سرایت وصف به دیگری می گردد؟

آدمی جایز الخطاست و در هر عملی ممکن است خطایی وجود داشته باشد، بنده نیز در شخص و در عمل انجام گرفته یعنی تحقیق پیش روی خالی از نقص، خطا و ایراد نبوده بلکه آنچه در توان حقیر بوده بر روی کاغذ جاری گردیده، لذا مشاهده نقص یا خطایی در این نوشته می طلبد که خوانندگان محترم با سعه صدر خود و بخشش اینجانب از کنار آن گذشته چرا که هدف روشن نمودن کورسویی بوده در دریای بیکران علم حقوق که امید است مهیا گردد.

1-کلیات

یکی از حقوقِ خوانده که در صورت تمایل می تواند در اولین جلسه دادرسی آن را اعمال نماید، اقامه دعوای متقابل است که در مواد 141، 142و143 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری نیز حق دعوای متقابل پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته بود و در مجموع می توان گفت در تمام دوره های قانونگذاری و اصلاحات آن، دعوای متقابل وجود داشته و بتدریج احکام آن تکامل یافته است.

بر اساس تعریف دعاوی طاری، دعوای متقابل نیز یکی از این دعاوی می باشد که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

1-1 :تعاریف

1-1-1: دعاوی طاری

دعوای طاری دعوایی است که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.[1] با توجه به تعریف ارائه شده در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای طاری دارای شرایط می باشد و با احراز شرایطی یک دعوا، دعوای طاری نامیده می شود.

شرط اول اینکه یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. شرط دوم اینکه دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

دعوای جلب ثالث، دعوای ورود ثالث، دعوای اضافی و دعوای متقابل از مصادیق دعاوی طاری به حساب می آید.

2-1-1: دعوای متقابل

دعوای متقابل عبارتست از دعوای خوانده دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی که این دعوا با دعوای اصلی یا دارای وحدت منشأ هستندو یا میان دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و خوانده آن را بمنظور جلوگیری از محکومیت خود و یا کاستن از محکومیتی که او را تهدید می کند و یا حتی کسب امتیاز و حق در دعوای طاری،‌ اقامه می کند.[2]

2-1: تاریخچه و اهمیت دعوای متقابل

1-2-1: سابقه تاریخی دعوای تقابل

دعوای متقابل در فرانسه در زمان حکومت حقوق عادی ممنوع بود. علت منع آن وجود حکومت ملوک الطوایفی در آن زمان بود که هر یک در قلمرو خود دیوان خانه داشتند و رسیدگی به دعوای متقابل در دیوانخانه هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می نمود می توانست موجب گردد که دیوانخانه ملوک الطوایف صالح که دعوای خوانده (خواهان تقابل) مستقیماً به او مربوط می شد از رسیدگی و اخذ عوارض و رسوم دیوانی محروم شود. اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوین عرف پاریس منع طرح دعوای متقابل منتفی گردید و طرح دعوای متقابل به شرط اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد مورد پذیرش قرار گرفت. بعد از انقلاب فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع گردید مسأله شرایط و کیفیات دعوای متقابل در آن مسکوت مانده فقط در بعضی مواد آن قانون اشاره به این مسأله گردید.[3]

 در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 63، دعوای متقابل بعنوان یکی از دعاوی طاری قید و در ماده 64 تعریف گردیده است. ماده 70 شرط پذیرش دعوای متقابل را وجود ارتباط کافی بین آن و دعوای اصلی قرار داده است. درعین حال، ماده مزبور، درخواست تهاتر را، حتی در صورت فقدان چنان ارتباطی با دعوا، قابل پذیرش می داند مگر اینکه رسیدگی به درخواست تهاتر این خطر را داشته باشد که موجب اطاله دادرسی گردد که در اینصورت دادگاه می تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نماید. مواد 67 تا 69 نیز نحوه طرح دعاوی طاری و احکام آن را مقرر می دارد. ماده 37 حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای متقابل، ماده 39 شرایط قابلیت تجدید نظر رأی صادره در خصوص دعوای متقابل و ماده 567 قابل پذیرش بودن دعوای متقابل در مرحله پژوهشی را پیش بینی نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهای 1و3 ماده 516 و بندهای 4و5 ماده 517 مجموعه قوانین و مقررات قانون کار و تصویب نامه های مربوط به مواد 43 و 426 در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفریق جسمانی و ماده 639 قانون تجارت دعوای متقابل را پیش بینی نموده است.[4]

  در ایران، قبل از تدوین مقررات اصول محاکمات حقوقی و آئین دادرسی مدنی که در آنها، با الهام از حقوق غرب، دعوای تقابل پیش بینی شده، در فقه شیعه و سنی مفهوم مزبور مورد توجه بوده است، النهایه عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحی برای آن وضع ننموده اند. قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری در مواد 14، 159، 246 الی 249 شرایط، احکام و آثار دعوای متقابل را پیش بینی نمود. اما نویسندگان قانون نظم دادگستری را بر سهولت کار افراد ترجیح داده وحدت منشأ دعوای اصلی و طاری و ارتباط بین آنها را تجویز کرده اند، نهایت نصوصی انشاء نموده بودند که تا اندازه ای با یکدیگر تعارض و اختلاف داشت چنانکه در فصل مربوط به صلاحیت صلحیه وحدت منشأ یا ارتباط را بطور متساوی و در فصل مربوط به صلاحیت دادگاههای ابتدایی وحدت منشأ و ارتباط را بطور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعوای متقابل ارتباط را منفرداً شرط کرده بودند.[5]

[1]-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش 2381

[2]-قنبرپور، لیلا، بررسی حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی،‌ ص 79

[3]-متین دفتری، احمد،‌ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، ص 410

[4]-شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ص 500

[5]-همان، ص 500 - 501